جستجو

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی

	دکتر احمد یوسفی صادقلو ، الهام رجبی ، تألیف ، قطع وزیری ، 257 صفحه اول ، شهریور 1404 انتشارات دادگستر شابک 0-338-282-600-978 نوع جلد شومیز قیمت 400000 تومان تومان	عضویت
منتشر شده موجود است
چکیده: تجربه سالمندی، تجربه یک شکل و همگون نیست بلکه ایشان از تجربه سالمندی ناهمگون، سیال و متکثر در جامعه روبرو هستیم. سالمندان با توجه به ویژگی و جایگاه اجتماعی و اقتصادی‌شان تجربه متفاوتی از سالمندی دارند؛ گاه سالمندان در جامعه به عنوان قشر آسیب‌پذیر، تهیدست و منزوی دیده می‌شوند و گاه صاحب منابعی هستند که زندگی فعال و موفقی را در دوره زندگی سالمندی تجربه می‌کنند؛ به نحوی که می‌توان شاهد تجربه سالمندی تهیدستانه، پرمخاطره و انزواجویانه تا سالمندی موفق، فعال و سالم بود. در واقع افراد براساس طبقه‌ای که در آن قرار دارند و سرمایه‌هایی که از آن برخوردارند (سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و خانوادگی، سرمایه سلامت و سرمایه بین نسلی) و سبک زندگی و عادت‌ها سالمندی متفاوتی را تجربه می‌کنند. علاوه بر این‌ها کشور ایران فاقد قوانین حمایتی از حقوق سالمندان است و اسناد الزام‌آوری درباره حقوق سالمندان و همچنین سیاست‌های اشتغال سالمندان وجود ندارد. در حالی که با توجه به روند رو به افزایش جمعیت سالمندان و نیاز این قشر از جامعه لازم است قانون جامع حمایت از سالمندان و همچنین حقوق کار و تامین اجتماعی و ... در خصوص سالمندان وجود داشته باشد. ارائه خدمات شهروندی، آموزشی، درمانی و مهارت‌های شغلی جدید برای افزایش اشتغال سالم و متناسب با سالمندی، تقویت شرایط اماکن عمومی و فراهم نمودن محیط کاری سالمند، راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و گسترش مشاغل خانگی و حمایت از آنان می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان ایفاء کند. ضرورت کرامت به حقوق سالمندان انگیزه نگارش این کتاب گردید و امید است نه تنها به افزایش آگاهی و احترام به سالمندان کمک کند بلکه به ارتقاء کیفیت زندگی آنها و کاهش تبعیض و نابرابری نیز منجر گردد. حقوق سالمندی یعنی حقوق آینده انسان در زمان ناتوانی جسمانی و ارتقاء حقوق سالمندی نشانه پیشرفتگی در حقوق و تمدن می‌باشد. کتاب حقوق سالمندان جهت مطالعه و ارجاع به متون و منابع به حقوقدانان، وکلا، دانشجویان، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، اداره کار و امور اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و لشگری، کلیه مراجع نظامی و انتظامی، سازمان شهرداری‌های کشور، سازمان بیمه و قوه قضاییه توصیه می‌گردد.