جستجو

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی

	تألیف ، قطع وزیری ، 182 صفحه چاپ دوم ، مهر 1402 انتشارات دادگستر شابک 0-242-282-600-978 نوع جلد شومیز قیمت 170000تومان تومان	عضویت
منتشر شده موجود است
چکیده: هرگاه إذن مالک یا رضایت عامل، برای بهره‌برداری و انتفاع از عمل یا منفعت مال آنها، وجود نداشته یا قانون، اجازه‌ی بهره‌برداری از مال یا عمل دیگری را نداده یا منع کرده باشد و شخصی از مال یا کار دیگری استفاده نماید، استفاده‌ی او را، استیفای نامشروع می‌گویند که از آن در کلام اندیشمندان حقوقی، به «دارا شدن غیرعادلانه»، «داراشدن نامشروع»، «استیفای بدون سبب»، «استفاده بدون سبب»، «استفاده بدون جهت»، «استفاده بلاجهت»، «داراشدن بدون علت» و «داراشدن بدون سبب» نیز، تعبیر می‌شود. گاه بر دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. مقصود از علت یا سبب، منبع و مستند دارا شدن است. سبب دارا شدن، وقتی مشروع است که بتوان آن را ناشی از یک عمل حقوقی یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست وگرنه نامشروع محسوب می‌‌شود. در متون حقوقی کشورهای عربی نیز، برای بیان استیفای نامشروع، از تعابیر «الإثراء بلاسبب»، «الکسب دون‌سبب» و «الکسب بلاسبب» استفاده می‌شود. کاربرد استیفاء – اعم از مشروع یا نامشروع-، در مواردی است که اقدام مورد نظر، در حیطه‌ی عقود، ایقاعات و سایر اعمال حقوقی نگنجد. هرچند قانون مدنی ایران نیز که در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود»، سخنی از استیفای نامشروع به عنوان سبب مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا کرده است؛ اما استیفای نامشروع نیز براساس مبانی پذیرفتهشدهی فقهی و حقوقی مانند سایر اسباب و موجبات ضمان قهری -از قبیل «غصب»، «اتلاف»، «تسبیب» و «استیفای مشروع»-، بهعنوان یکی از منابع تعهد بهشمار میرود. هرچند در استیفای نامشروع، استفادهکننده بدون إذن و تراضی از عمل یا منفعت مال دیگری بهرهبرداری نموده است؛ اما بهاستناد مبانی و اصول مسلم فقهی – از قبیل قواعد فقهی «احترام»، «حرمت اکل مال به باطل»، «ضمان ید»، «نفی ضرر» و «استیفاء»- و حقوقی – از قبیل مبانی مسئولیت مدنی، لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی و تحصیل نامشروع ثروت- ملزم به پرداخت «اجرتالمثل» و «تدارک و جبران خسارت» نیز میباشد. در کتاب پیشرو، استیفای نامشروع و مسئولیت ناشی از آن در منابع معتبر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.